دوستان و بازدیدکنندگان گرامی

لطفا هر نوع پرسشی که مستلزم ارائه  پاسخی از سوی مدیر وبلاگ است را در این بخش مطرح کرده تا هنگام دریافت پاسخ، نیازی به مراجعه به نظرات مطلبی که سوال در ذیل آن مطرح گردیده نباشد و بتوانید پاسخ سوال خود را در  این بخش و در زیر سوال مشاهده نمایید.

در صورتی که مایل به دریافت پاسخی از سوی مدیر وبلاگ هستید از ارسال نظر به صورت خصوصی خودداری فرمایید.در غیر این صورت امکان پاسخگویی به سوال شما وجود نخواهد داشت.

با تشکر

ظاهرا اشما بايد بر اساس دستورالعمل اجرایی ماده 45 اصلاحی قانون ثبت احوال
مصوب دیماه 1363 درخصوص چگونگی تشکیل و رسیدگی به پرونده
افراد فاقد شناسنامه و افرادی که تابعیت آنان مشکوک است عمل نمايید. به همين منظور در اين دستور العمل آمده:متقاضی با تسلیم یک برگ شهادت‌نامه مصدق متضمن مشخصات خود و والدین و فاقد شناسنامه بودن و داشتن تابعیت ایرانی که لااقل به امضاء سه شاهد رسیده باشد و 12قطعه عکس (4×3) تنظیم سند سجلی و صدور شناسنامه را درخواست می‌نماید.
امضاء لااقل دو شاهد شهادت‌نامه باید در شهرها به گواهی دفترخانه اسناد رسمی و در بخشها و روستاها به تأیید مرجع انتظامی محل برسد.
علاوه بر مدارک مذکور متقاضی باید جهت اثبات نسبت خود حکم نسب یا اقرارنامه رسمی موضوع ماده 1273 قانون مدنی[1] را ارائه و یا اینکه بهنگام تکمیل برگ درخواست و پرسشنامه (موضوع بند 3) در معیت پدر و مادر و دو نفر گواه نسبت به تکمیل اقرارنامه در ثبت احوال (نمونه شماره 3) اقدام نماید.

موفق باشید

انتخابات هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز روز سه شنبه 12/2/1391 برگزار و آقای گودرز افتخارجهرمی به ریاست کانون مرکز انتخاب شدند . آقایان شاپور منوچهری و مهدی شهلا بعنوان نواب رییس و محمد رضا پاسبان و حمید جنتی بازرس و کامران آقایی منشی هیئت رئیسه جدید هستند.

راي وحدت رويه شماره ۷۲۳ ـ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ هيات عمومي ديوان عالي كشور

مستفاد از مواد ۲۰، ۲۱ و ۳۷ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ اين است كه چنانچه مـديون سند لازم‌الاجرا كه منتهي به صدور اجراييه از سوي اداره ثبت گرديده است به ادعاي اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسيط بنمايد درصورتي كه دائن با آن موافق نباشد تقسيط وجه سند لازم‌الاجرا از سوي اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مديون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است، بنابه‌مراتب راي شعبه بيست و چهارم ديوان عالي كشور كه موافق با اين نظر است به اكثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي‌شود. اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي كليه شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هيات عمومي ديوان عالي كشور

سومین دوره اختبار کتبی سال 1390 در محل ساختمان کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار میگردد .

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز تاكيد كرد كه هدف از برگزاري مرحله دوم آزمون وكالت سال 90 اين بود كه بهترين‌ها را بدون تبعيض و بدون اينكه ذره‌اي اغماض نسبت به افراد داشته باشيم، انتخاب كنيم.

سيدمحمد جندقي كرماني‌پور در حاشيه برگزاري مرحله دوم آزمون وكالت سال 90 كه در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: خوشبختانه تمامي شركت‌كنندگان در اين آزمون با نظم و ترتيب خاصي حضور پيدا كردند و صميمانه از شركت‌كنندگان سپاسگزارم.

وي ابراز اميدواري كرد كه در تصحيح اوراق و منظور كردن نتايج مرحله‌ تستي آزمون وكالت و مرحله‌ تشريحي به نحوي عمل شود كه هيچ حقي از كسي ضايع نشود.

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز تصريح كرد: روز پنج‌شنبه نيز آزمون تشريحي با نظم خاصي برگزار شد و همه شركت‌كنندگان از برگزاري اين آزمون راضي بودند.

جندقي كرماني‌پور با بيان اينكه در طراحي سوالات آزمون تشريحي از حضور استادان به‌نام حقوق بهره‌مند بوديم و در سربرگ‌هاي آزمون نيز نام طراحان سوالات قيد شده بود، اظهار كرد: طراح سوالات در دروس حقوق مدني دكتر كاتوزيان، آيين دادرسي مدني دكتر عبدالله شمس، حقوق جزاي عمومي و اختصاصي دكتر علي آزمايش، حقوق تجارت دكتر بهروز اخلاقي، آيين دادرسي كيفري دكتر محمد آشوري و اصول استنباط حجت‌الاسلام و المسلمين دكتر صادقي بودند. اين افراد، بهترين اساتيد در رشته‌ حقوق هستند و هدف اين بود كه اساتيدي طراح سوالات باشند كه در صلاحيت آنان هيچ شك و ترديدي وجود ندارد.

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز با بيان اينكه 103 نفر يعني حدود پنج درصد از پذيرفته‌شدگان براي آزمون تشريحي روز پنج‌شنبه غايب بودند، خاطرنشان كرد: اين نشان‌دهنده‌ آن است كه داوطلبان علاقه‌مند به شركت در آزمون وكالت هستند و از ميان 2440 نفر داوطلب، اين تعداد غايب بسيار كم است.

جندقي كرماني‌پور در پايان يادآور شد: سعي مي‌كنيم هر چه سريع‌تر و حداكثر تا پايان اين دوره هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز كه 24 فروردين است، نتايج را اعلام كنيم.

به گزارش ايسنا، مرحله دوم آزمون وكالت سال 90 روزهاي پنج‌شنبه و جمعه 20 و 21 بهمن‌ماه در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد.

 

آزمون کارشناسي ارشد سال 91 با رقابت يك ميليون داوطلب از روز چهارشنبه 26 بهمن در سراسر كشور برگزار مي‌شود.

در آزمون امسال بيش از 930 هزار نفر ثبت نام كرده‌اند كه با احتساب 87 هزار داوطلب دو رشته‌اي، شمار داوطلبان اين آزمون از مرز يك ميليون نفر فراتر مي‌رود.

توزيع اينترنتي کارت داوطلبان آزمون کارشناسي ارشد طي روزهاي 23 الي 25 بهمن ماه از طريق سايت سازمان سنجش به نشاني www.sanjesh.org انجام مي‌شود.

 

موضوع : چالشهای هیئت مدیره دوره بیست و هفتم کانون وکلای مرکز در مواجهه با طرح جامع وکالت

سخنران : جناب آقای دکتر کاشانی

زمان : سه شنبه 25/11/90 ساعت 15 الی 17

مکان : کانون وکلای دادگستری مرکز

رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز در پاسخ به برخي شائبه‌ها درباره‌ي چگونگي جذب وکلا در سال جاري و احتمال لغو آزمون علمي کانون مرکز تاکيد کرد که کانون وکلاي مرکز شخصيت قانوني و مستقلي دارد و هيچ کس نمي‌تواند دخالت ماهوي در اين کانون داشته باشد.

سيدمحمد جندقي کرماني‌پور با بيان اين که هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز بنا به دلايلي تصميم گرفت که آزمون ورودي وکالت را دو مرحله‌ برگزار کند، اظهارکرد: يکي از دلايل اين بود که همانطور که در قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت آمده که فارغ التحصيلان رشته حقوق و بالاتر مي‌توانند آن را دريافت کنند، کلمه «بالاتر» از نظر کانون وکلاي مرکز اين گونه تفسير شد که فارغ التحصيلان رشته حقوق در دوره کارشناسي يا بالاتر مي‌توانند در اين آزمون شرکت کنند.

جذب وکيل دومرحله‌اي شد تا بهترين‌ها جذب شوند

وي ادامه داد: در وهله اول گروهي که داراي مهندسي راه و ساختمان، مامايي، پرستاري، راديولوژي، تاريخ، جغرافيا و ... بودند، در رشته هاي حقوق خصوصي يا حقوق جزا براي کارشناسي ارشد ثبت نام کرده و 28 واحد حقوق را مي‌گذراندند و فارغ التحصيل مي‌شدند و اين فارغ التحصيلان بنا به دلايلي که قانون گفته بود فارغ التحصيل کارشناسي حقوق يا بالاتر بودند که معتقد بودند بايد پروانه وکالت اخذ کنند. هيات مديره کانون وکلاي مرکز اين ادعا را رد کرد و اين فارغ التحصيلان نسبت به اين تصميم اعتراض کرده و به دادگاه عالي انتظامي قضات رجوع کردند و دادگاه اين طور استنباط کرد که اين فارغ التحصيلان مي توانند در آزمون ورودي وکالت شرکت کنند.

رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز ادامه داد: بنا بر اعتقاد ما، تنها دانشجويان دانشکده‌هاي حقوق بعد از گذراندن دوره آموزش 4 ساله و فارغ‌التحصيلي در اين رشته و بعضي از آنان که موفق به اخذ مدرک کارشناسي ارشد يا دکتري در حقوق خصوصي يا حقوق جزا مي‌شوند، مي‌توانند براي اخذ پروانه وکالت اقدام کنند.

جندقي ‌کرماني‌پور با بيان اين که با توجه به اين دلايل تصميم گرفتيم آزمون تشريحي برگزار کنيم تا حق دانشجويان فارغ التحصيل رشته حقوق تضييع نشود، تصريح کرد: اگر استدلال اين است که بايد کسي که کارشناسي غيرمرتبط با حقوق دارد، مي‌تواند پروانه وکالت بگيرد؛ بهتر است که دانشکده‌هاي حقوق تعطيل شود يا لزومي ندارد کسي چهار سال در دانشکده حقوق تحصيل کند. علاوه بر اين مساله بايد گفت که متاسفانه سطح دانش و معلومات فارغ التحصيلان چه از جهت املايي چه از جهت انشايي پايين است و اغلاطي را مشاهده مي‌کرديم که اين گونه غلط ها باعث تاسف بود. براي اين که بتوانيم بهترين ها را انتخاب کنيم، کانون وکلاي دادگستري مرکز تصميم گرفت که علاوه بر آزمون تستي که هر سال برگزار مي‌کند، آزمون تشريحي هم برگزار کند.

وي گفت: برگزاري آزمون تستي به وسيله اتحاديه سراسري کانون هاي وکلاي دادگستري ايران (اسکودا) و از طريق سازمان سنجش برگزار شده و کانون وکلاي مرکز نقشي در اين زمينه نداشته است.

جندقي با اشاره به اين که براي حفظ حقوق مردم و براي گزينش بهترين‌ها، آزمون تشريحي برگزار مي شود، خاطرنشان کرد: در واقع قصد نداريم که حق کسي ضايع شود يا خدايي نکرده قصد اين را نداريم که گروهي وارد کانون وکلاي مرکز نشوند.

1220 نفر جذب کانون مرکز خواهند شد نه 2440 نفر

رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز تاکيد کرد: تعيين تعداد 1220 نفر توسط کميسيون تبصره ماده يک قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت مصوب سال 76 بوده است و هيات مديره در آزمون تشريحي دو برابر اين تعداد را اعلام مي‌کند و از بين 2440 نفر برابر مصوبه کميسيون 1220 نفر که نمرات بهتري را کسب کرده‌اند، انتخاب خواهند شد.

جندقي با اشاره به اين موضوع که 20 و 21 بهمن ماه آزمون تشريحي در دانشگاه علم و صنعت برگزار خواهد شد، تصريح کرد: در مرحله آزمون تشريحي سعي کرديم طرح کنندگان سوالات، اساتيد حقوق باشند تا کسي نتواند نسبت به سوالات ايراد بگيرد.

وي با بيان اين که هيچ تبعيضي در گزينش از شرکت‌کنندگان در آزمون ورودي وکالت قائل نخواهيم شد، اظهارکرد: اخيرا اعتراضاتي صورت گرفته است که از بين 2440 نفر که در آزمون تشريحي شرکت مي‌کنند بايد همين تعداد جذب کانون وکلاي دادگستري مرکز شود؛ بايد بگويم که اين موضوع دراختيار کانون وکلاي مرکز نيست بلکه در اختيار کميسيون تبصره ماده يک است و گزينشي که اين کميسيون کرده بر اساس نيازي است که داشته و اين تعداد را جذب خواهد کرد و هيچ گونه تغييري در تعداد انتخابي کميسيون نخواهد شد.

تاکيد بر حفظ استقلال وکيل

جندقي کرماني‌پور با اشاره به موضوع مهم «استقلال وکلا» در ادامه گفت: همانطور که مي‌دانيد تا سال 1331، پروانه‌هاي وکلاي دادگستري به وسيله اداره احصائيه قوه قضاييه صادر مي‌شد. در سال 1309 که کانون وکلاي دادگستري مرکز تشکيل شد، اولين رييس کانون مرکز، مرحوم داور وزير دادگستري بود و مرحوم پيرنيا به عنوان نايب رئيس کانون وکلاي مرکز انتخاب شد که انسان بسيار شريفي بود و در جهت استقلال وکلا تلاش هاي زيادي کرد. تا سال 1331 مجاهدت‌هاي پيشکسوتاني نظير مرحوم سيد هاشم در زمان دولت مرحوم مصدق با توجه به اختياراتي که مجلس داده بود، لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري به تصويب رسيد و در هفتم اسفند 1331 به هيات مديره وقت کانون که مرحوم سيد هاشم بود، ابلاغ شد و از آن سال تاکنون هيات مديره کانون تصميم گرفت که هفتم اسفند ماه را به عنوان روز استقلال کانون وکلا جشن بگيرد.

رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز ادامه داد: بعد ازکودتاي 28 مرداد 1332 کميسيوني مرکب از دو مجلس سنا و شوراي ملي تشکيل شد تا لوايحي که مرحوم مصدق با توجه به اختياراتش تصويب کرده بود را مجددا مورد بررسي قرار دهند. از جمله اين لوايح همين قانون لايحه استقلال وکلا بود که به وسيله کميسيون مشترک مجلسين در سال 1333 تصويب و ابلاغ شد. از آن تاريخ به بعد کانون وکلاي دادگستري، موسسه‌اي مستقل است که به وسيله وکلاي دادگستري اداره مي‌شود.

وي با اشاره به ماده 17 لايحه قانوني استقلال وکلا ، تصريح کرد: در اين ماده تصريح شده که از تاريخ تصويب اين قانون، هيچ وکيل دادگستري را نمي‌توان از شغل وکالت معلق يا محروم کرد. (مگر به موجب حکم دادگاه انتظامي وکلا) که بايد گفت تاکنون هم به همين نحو عمل شده است.

رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز با بيان اين که بعضي از افراد معتقد هستند که بايد نظارت قوه قضاييه بر جامعه وکلا بيشتر شود، در صورتي که اين نظارت وجود دارد، افزود: بنا به دلايلي از جمله اين که تمامي آراي دادگاه‌هاي انتظامي وکلا قابل تجديد نظر در دادگاه عالي انتظامي قضات بوده و هم چنين تمامي تصميمات هيات مديره قابل اعتراض در دادگاه عالي انتظامي قضات است و دادستان شهرستان، دادستان کل و مقامات قضايي هرگاه تخلفي از وکيل ديدند به کانون وکلا اعلام مي‌کنند و کانون هم به دادسرا و در صورت صدور کيفر خواست به دادگاه ارجاع مي‌شود؛ بنا به اين دلايل است که بايد گفت که نظارت وجود دارد ولي اگر نظارت به مفهوم دخالت باشد که به استقلال وکيل و کانون هاي وکلا خدشه وارد کند درست نبوده و کانون هاي وکلاي دادگستري مخالف اين موضوع هستند.

جندقي تاکيد کرد: وکيل در دفاع از موکل خود بايد بدون دغدغه و ترس از اينکه مبادا پروانه وکالتش باطل شود، به کار خود ادامه دهد و بايد آزادي کامل در دفاع را داشته باشد.اين موضوع در لايحه استقلال وکلا وجود دارد و در مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصويب شده و در کنوانسيون هاوانا تصريح شده که وکلاي دادگستري آزاد بوده و بايد آزاد باشند تا بتوانند نسبت به اداره امور خودشان اقدام کنند.

انتخابات هيات مديره کانون مرکز 19 اسفند برگزار مي‌شود

وي با بيان اين که انتخابات هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز در روز 19 اسفند ماه برگزار خواهد شد، ادامه داد: اين انتخابات، يکي از آزاد ترين و‌ دموکراتيک‌ترين انتخاباتي است که در کشور برگزار مي شود.

جندقي تصريح کرد: 20 آذر ماه امسال اسامي 118 نفر از شرکت‌کنندگان در انتخابات را به دادگاه عالي انتظامي قضات فرستاديم که متاسفانه يکي از آنها، آقاي کشاورز بودند که انصراف خود را اعلام کردند. طبق قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت بايد صلاحيت اين افراد به وسيله اين دادگاه تاييد شود و دادگاه مکلف است طبق قانون ظرف دو ماه نسبت به صلاحيت اين افراد پاسخ بدهد. بنابراين تا 20 بهمن ماه ان‌شاالله پاسخ داده خواهد شد و هيات نظارت هم در روز 20 بهمن ماه جلسه اي را دارد و تاريخ انتخابات را اعلام خواهيم کرد ولي همانگونه که در جلسات گذشته بررسي کرديم ان شاالله انتخابات در 19 اسفند ماه برگزار خواهد شد.

هيچ مشکلي با وکلاي 187 نداريم

رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز با اشاره به موضوع ادغام شدن مرکز امور مشاوران قوه قضاييه (ماده 187) با کانون وکلاي دادگستري مرکز و با بيان اينکه ما اصولا با دارندگان اخذ پروانه وکالت از مرکز مشاوران مشکلي نداريم، گفت: کانون وکلاي مرکز از لحاظ نهاد وکالت در ايران 100 سال سابقه داشته و بيش از 36 هزار نفر عضو دارد و اگر قرار است ادغامي صورت بگيرد، دارندگان پروانه وکالت ماده 187 بايد درکانون وکلاي مرکز تحت شرايطي قرار بگيرند. ما معتقد هستيم که بعد از 5 سال زمان اجراي برنامه 5 ساله سوم توسعه، مرکز امور مشاوران نمي‌تواند کارآموز جديدي را انتخاب کند.

جندقي ادامه داد: در زمينه ماده 187 دو شکايت را يکي به کميسيون اصل 90 و يکي هم به رياست مجلس شوراي اسلامي تقديم کرديم. آقاي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي اين موضوع را به کميسيون قضايي مجلس ارجاع داد و کميسيون قضايي مجلس هم با حضور رييس کانون وکلاي مرکز، کشاورز (رييس پيشين اسکودا) و هم چنين مومني و چند نفر ديگر از مرکز امور مشاوران در جلسه اي مذاکره و بررسي کرديم و نهايتا اين شد که اکثريت کميسيون قضايي نظر کانون وکلاي مرکز را صحيح تشخيص داده و گرفتن کارآموز وکالت بعد از پايان 5 سال را عمل خلاف قانون دانستند. علاوه بر آن کميسيون تحقيق و تفحص مجلس که از قوه قضاييه تحقيق و تفحص کرد صراحتا اعلام کرده که بعد از انقضاي مدت 5 سال انتخاب کارآموز خلاف قانون است. در ضمن آقاي نکونام، رئيس کميسيون اصل 90 مجلس هم در اين زمينه نامه‌اي را به آيت الله لاريجاني نوشته‌اند که عمل مرکز مشاوران در جذب کارآموز خلاف قانون است.

رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز خاطرنشان کرد: قبل از اين که کميسيون تشکيل شود، از روابط عمومي قوه قضاييه مي خواهيم که کليه دادگاه هايي که جديدا تاسيس شده يا شعبي که در استان ها اضافه شده است را اعلام کنند. براساس اطلاعاتي که به دست مي آوريم از جمله اين که در شهرهايي که جرم خيز است مانند زابل و زاهدان و نياز به وکلاي تسخيري بيشتري دارند، براين اساس است که در هر سال مشخص مي شود که چه تعدادي وکيل بايد جذب کانون مرکز شود.

جندقي ادامه داد: مساله ديگر اين است که هم چنين با توجه به افزايش فارغ التحصيلان حقوق و انتظاراتي که اين فارغ التحصيلان دارند احساس کرديم که همه اين افراد مي خواهند جذب وکالت شوند. در واقع خواستيم دري را به روي اين افراد باز کنيم و تعداد بيشتري براي وکالت جذب کانون مرکز شوند.

تشريح عملکرد کانون وکلاي مرکز در دوران تصدي مسووليت

وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اين که برنامه‌هايي که در دوران تصدي خود مدنظر داشتيد تا چه اندازه محقق شده است؟ گفت: از سال‌هاي گذشته مدنظرمان اين بود که يک مرکز علمي را براي تخصصي کردن کار وکالت تاسيس کنيم. در اين دوره و دوره هاي گذشته تلاش کرديم مجوز آن را از مرکز علمي و کاربردي وزارت علوم تحقيقات و فناوري بگيريم تا بتوانيم مرکز علمي و کاربردي را تاسيس کنيم و همين کار را انجام داديم و سال گذشته 60 دانشجو را جذب کرديم که اين دانشجويان در حال حاضر در مقطع کارداني تحصيل مي کنند و در بهمن ماه امسال در حدود 140 نفر دانشجو شرکت کرده اند که احتمالا به دليل کمبود جا در حدود 70 نفر را جذب خواهيم کرد. هم چنين بايد گفت که هزينه هاي اين مرکز علمي را خود کانون مرکز متقبل شده و در واقع خودکفاست.

رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز ادامه داد: از ديگر کارهايي که انجام شد، اين بود که سالن آمفي تئاتر در سالن اقبال در ساختمان کانون وکلاي مرکز تاسيس کرديم که گنجايش 100 نفر را دارد. بعد ازفوت جلال نائيني براي ايجاد يادبودي براي اين فرد، سالن اجتماعات به نام جلال نائيني را داير کرديم. هم چنين باشگاه کانون وکلاي مرکز در سعادت آباد در حال تاسيس است و کتابخانه کانون مرکز را توسعه داديم و مکاني را براي فروش کتب حقوقي در کانون مرکز به وجود آورديم. موزه اي را براي کانون مرکز درست کرده ايم که در حال حاضر در طبقه همکف در ساختمان کانون قرار دارد. يک زمان از آقاي آيت الله شاهرودي تقاضا کرديم که آيين نامه قانون وکالت مصوب 1334 را اصلاح کند وبه جاي اين که کارآموزان 4 جلسه محاکمه ببينند به دو جلسه تغيير پيدا کند و در عوض در کارگاه هاي آموزشي شرکت کنندو در حال حاضر هم کارگاه هاي آموزشي تشکيل شده است و از جمله برنامه هاي ديگرمان اين است که ان شاءالله در سال آينده، مرکز علمي کاربردي در رشته هاي کارشناسي با گرايش وکالت، بتواند دانشجو بپذيرد.

وي گفت: اتحاديه (اسکودا) براي جلوگيري و پراکندگي وکلا تشکيل شده است. در واقع اتحاديه يک شخصيت حقوقي دارد که از طريق اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسيده است.

جندقي در پايان يادآور شد: تشکيل اتحاديه براي ايجاد هماهنگي در روش‌هاي واحد بين همه کانون‌هاي وکلاي دادگستري مرکز است. به عنوان مثال زماني که اتحاديه اسکودا تشکيل شد بعضي از کانون‌هاي وکلا مدت کارآموزي را يک سال قرار داده بودند و بعضي از کانون‌هاي وکلا 18 ماه را براي دوره کارآموزي در نظر گرفته بودند. در واقع اين اختلافات وجود داشت و هماهنگي که صورت داديم دوره کارآموزي را به 18 ماه رسانديم و تمامي اين مسائل با به وجود آمدن «اتحاديه» حل شد.

قانون نظارت بر رفتار قضات» که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ هفدهم مهر ماه يکهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 27/7/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 48856/463 مورخ 7/8/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است

ادامه مطلب

اطلاعيه شماره 1سازمان سنجش آموزش كشور در باره تاريخ ثبت‌نام و برگزاري دومين آزمون ورودي دوره دكتري نيمه‌متمركز (Ph.D) سال 1391

آزمون دكتري نيمه‌متمركز سال 1390 بصورت سراسري در 25 فروردين 1390 براي اولين بار برگزار گرديد. سرعت پرشتاب علم و فناوري در همه امور و ظهور رشته‌هاي جديد دانشگاهي، متوليان آموزش عالي را در شرايطي قرار مي‌دهد كه تغييرات لازم را جهت بهبود اجراي آزمون بوجود آورند. لذا، دومين آزمون نيمه‌متمركز دكتري با آزمون اول از لحاظ محتوايي و روش برگزاري متفاوت خواهد بود. 

آزمون کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز شامل استانهای 1-سیستان و بلوچستان 2-یزد 3-سمنان 4-هرمزگان در تهران برگزار میشود .

زمان : روز جمعه 4/9/90 ساعت 8 الی 11

مکان :

حوزه 1 : اوین –دانشگاه شهید بهشتی

حوزه 2 : دانشگاه آزاد اسلامی – مجتمع ولیعصر (ع) و مجتمع پیامبر (ص)

حوزه 3 : دانشگاه تربیت معلم  خیابان مفتح

 

تماس : 09123276065

عبدالله سجادي جاغرق در گفت‌وگو با خبرنگار «صنفي آموزشي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد طي روزهاي 20 و 21 بهمن ماه برگزار مي‌شود.

وي با تاكيد بر فني و درست بودن آزمون دكتري دانشگاه، گفت: سال‌هاست كه اين آزمون به شيوه فعلي و به صورت كاملا فني و سنجيده برگزار مي‌شود.

وي با بيان اينكه آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد، الگوي مناسبي براي برگزاري آزمون‌هاي دكتري است، اظهار كرد: آزمون دكتري دانشگاه به صورت تشريحي برگزار مي‌شود، البته در ابتدا به دنبال تستي كردن سوالات رفتيم ولي كارشناسان اين شيوه را براي گزينش داوطلبان دوره دكتري تاييد نكردند.

رييس مركز آزمون دانشگاه آزاد با اشاره به انجام مصاحبه از داوطلبان حائز شرايط پس از آزمون كتبي، گفت: دانشجوياني كه در دوره دكتري تحصيل مي‌كنند بايد از توانايي فردي و مهارتي برخوردار بوده و در مصاحبه قدرت بيان و تسلط در تشريح موضوعات را داشته باشند كه اين موارد در مرحله مصاحبه ازريابي مي‌شود.

سجادي در خاتمه با تاكيد بر درست بودن اين شيوه پذيرش، تصريح كرد: البته سنجش انساني ممكن است خطاهايي داشته باشد ولي جمعا تجربه نشان داده است كه اين نوع گزينش بهترين شيوه است.

قضات و استادان حقوق بايد به عنوان موجوداتي متفكر در نظام حقوقي نقش داشته باشند و تمام تلاش ما در سال هاي اخير اين بوده كه اين نقش را در برابر نقش قانونگذار بزرگ كنيم. بايد در حقوق اجتهاد را جانشين اطاعت كرد.

خفيف گرفتن و تحقير رشته حقوق در ميان ساير رشته ها يكي از بزرگترين مشكلات اين رشته در كشور است.

در فرهنگستان كشور نمايندگاني از تمامي رشته ها وجود دارد اما براي حقوق هيچ نماينده اي وجود ندارد

در فرهنگستان كشور نمايندگاني از تمامي رشته ها وجود دارد اما براي حقوق هيچ نماينده اي وجود ندارد. هر زمان كه از حقوق صحبت مي شود، علوم انساني و يا علوم اجتماعي مورد بحث است و براي حقوق به طور خاص اصالتي قائل نيستند.

در دانشكده هاي حقوق در رشته فقه و حقوق، دانشجويان مقدار زيادي فقه و يا اصول و علوم ديگر را مي خوانند و تنها چند واحد حقوق مي گذرانند. اين در حالي است كه به هيچ وجه، رشته حقوق با گذراندن چند واحد كامل نمي شود.

دادگستري افرادي را به سمت قضاوت استخدام مي كند كه حقوق نخوانده اند. اين مراكز ترجيح مي دهند از دانشكده هاي حقوق فردي را استخدام نكنند. اين موارد، باعث تخفيف و تحقير علم حقوق مي شود

دادگستري افرادي را به سمت قضاوت استخدام مي كند كه حقوق نخوانده اند. اين مراكز ترجيح مي دهند از دانشكده هاي حقوق فردي را استخدام نكنند. اين موارد، باعث تخفيف و تحقير علم حقوق مي شود.

اين در حالي است كه در ساليان اخير مسائل حقوقي مورد بحث در دنيا است. در صورتي كه با جهان خارج ارتباط نداشته باشيم و مسائل حقوقي كشور را آن طور كه بايد مطرح نكنيم، شيرازه كشور را نشناخته ايم.

در آمريكا افرادي كه مي خواهند در دانشكده حقوق تحصيل كند، بايد قبل از آن در يك دانشكده ديگر، آموزش ديده باشند. در كشورهاي ديگر به هيچ وجه به كسي كه ليسانس حقوق را ندارد اجازه شركت در فوق ليسانس اين رشته را نمي دهند.

مجريان قانون، قضات و استادان حقوق بايد به عنوان موجوداتي متفكر در نظام حقوقي نقش داشته باشند وتمام تلاش ما در سال ها اخير اين بوده كه اين نقش را در برابر نقش قانونگذار بزرگ كنيم. بايد در حقوق اجتهاد را جانشين اطاعت كرد.

در صورتي كه تنها از گوشه اي از دانش حقوق آگاهي نداشته باشي با مشكلات زيادي مواجه خواهي شد. حقوق يك سلسله تعلميات عمومي نيست كه فرد بتواند در خارج از دانشگاه آن را كسب كند.

استادان و دانشجويان ما اعتقاد دارند كه فقط بايد راه حل را از قانون كشف كرد. اين راه مناسبي است، اما كافي نيست. مجريان قانون، قضات و استادان حقوق بايد به عنوان موجوداتي متفكر در نظام حقوقي نقش داشته باشند وتمام تلاش ما در سال ها اخير اين بوده كه اين نقش را در برابر نقش قانونگذار بزرگ كنيم. بايد در حقوق اجتهاد را جانشين اطاعت كرد.

بايد تلاش مضاعف كنيم تا عقب ماندگي ها جبران شود. برخي رساله هاي دكتري در رشته حقوق، از كتب برخي استادان سابق اين رشته بهتر است. در صورتي كه اين تحقيقات به بازار بيايد و تشويق شود منبعي براي دانش حقوق محسوب مي شود.

 

منبع : خبرگزاری مهر

 

مديركل امور هويتي ايرانيان خارج از كشور سازمان ثبت احوال گفت:فرزند تبعه خارجي كه محل تولد يكي از والدينش در ايران باشد ، ايراني شناخته مي شود.


' مهرداد صدري 'روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا افزود: همچنين اگر فرزند تبعه خارجي كه در ايران متولد شود به محض اينكه به ۱۸ سال رسيد و حداقل يك سال در كشورمان اقامت داشته باشد، ايراني محسوب مي شود.

وي در خصوص صدور كارت ملي براي ايرانيان خارج از كشور اظهار داشت: كارت ملي براي ايرانيان است و هم اكنون اقدامات مربوطه از سوي مسوولان در سازمان ثبت احوال در حال انجام است .

صدري با بيان اينكه رسيدگي به پرونده هاي زناشويي نيز از جمله وظايف اداره كل امور هويتي ايرانيان خارج از كشور است، ادامه داد:اجازه ازدواج يك زن ايراني با فرد خارجي طبق ماده ۱۰۶قانون مدني به عهده دولت است .

به گفته وي ، در واقع بدون اين مجوز هيچ دفتر ازدواجي حق ثبت ازدواج ندارد و ابتدا بايد دولت اجازه اين پرونده زناشويي را بدهد و پس از آ‌ن كه اين مورد نزد اداره كل امور هويتي ايرانيان خارج از كشور ثبت شد ، اين ازدواج صورت مي گيرد.

در راي وحدت رويه‌ي ديوان عالي کشور آمده است: «وقوع بزه مزاحمت براي اشخاص به وسيله تلفن يا دستگاه‌هاي مخابراتي ديگر ـ موضوع ماده ‌٦٤١ قانون مجازات اسلامي ـ منوط به آن است که نتيجه آن که مقصود مرتکب است محقق شود، بنابراين در مواردي که اجراي مزاحمت از يک حوزه قضايي شروع و نتيجه آن در حوزه قضايي ديگر حاصل شود، محل حدوث نتيجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحيت دادگاه رسيدگي‌کننده نيز همين امر خواهد بود. بر اين اساس رأي شماره ‌١٠٤٥ـ‌١٣٨٥/٧/٢٠ شعبه بيست و هفتم ديوان عالي کشور که با اين نظر مطابقت دارد به اکثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانون تشخيص مي‌شود. اين رأي طبق ماده ‌٢٧٠ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه‌هاي سراسر کشور لازم‌الاتباع است».

با سلام

متاسفانه طرح سوال خیلی گنگ است اما بنده توضیحاتی رو عنوان می کنم:

فکر می کنم مشکل  شما با توجه به مواد 600و601 و602 قانون مدنی قابل حل باشد.به عبارت دیگر توافقی که در خصوص تقسیم صورت گرفته به علت اینکه قسمتی از اموال موضوع تقسیم از قبل متعلق حق غیر قرار گرفته می توان تقسیم را به هم زد و یا در خواست ابطال تقسیم را داد.

 باید دو  نکته را در نظر داشته باشید: اول اینکه در تنظیم صلحنامه 3 نفر یعنی پدر، عمو و پسر عموی شما طرف قرارداد تقسیم هستند اما در معاوضه زمین فقط پدر و عمو لذا معلوم نکرده اید  وراث 3تا برادرند که پسرعمو به عنوان قائم مقام در انعقاد تقسیم نامه شرکت داشته یا اینکه وراث منحصر به عمو و پدر شما است. اگر فقط همین 2 نفر هستند که در صدر سئوال نیز ذکر شده است.، توافق ایشان مبنی بر صلح قسمتی از ماترک مورثشان با یک قطعه زمین به عنوان مالکین زمین صحیح و لازم الاتباع بنظر میرسد، اما اگر در این میان ورثه دیگری نیز وجود داشته باشد صلح مارالذکر به نسبت سهم ورثه اخیر فضولی تلقی شده و تابع احکام آن می باشد. در غیر این صورت پاسخ بالا  قابل اجراست.

نکته دوم :موضوع صلحنامه، تقسیم ماترک پدری است، بنابراین جمله موصوف "فلان خانه را از سهم الارث مادری گرفتم" خروج موضوعی از صلحنامه  دارد و چون به صورت اقرار انشاء گردیده است با توسل به احکام اقرار می توان به سبب اینکه بر اقرار بر خلاف واقع (معاوضه قبلی با زمین باتفاق مالک مشاعی دیگر) است و با سوءاستفاده از بی سوادی ایشان اضافه گردیده آنرا از اعتبار ساقط نمود.بهر حال اگر تقسیم نامه منحصرا مربوط به سهم الارث پدری بوده توافق نسبت به سهم الارث مادر از توافق مذکور خارج است.اما اگر توافق به تقسیم منحصر نبوده با توجه به متن سوال بنظر می رسد عمو و عموزاده  در مقام تقسیم سهم الارث پدری و مادری اموال موجود را در سهم خود قرار داده اند و قسمتی را که تعویض شده در سهم پدر شما.در این صورت بنظر می رسد تقسیم باطل است.

به نظرم با مداقه در ماده 602 قانون مدنی:(هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزا به تساوی باشد صحیح و در غیر اینصورت باطل است) که در بالا به این فرض اشاره کردم.می توان به صراحت این ماده در این خصوص پی برد و این چنین تقسیمی را باطل دانست و دادخواست صدور حکم بطلان این تقسیم را تقدیم نمود.